سرمايه گذاري در هر كشور، تابع مجموعه اي از متغيّرهاست كه امنيت سرمايه گذاري در زمره‌ی مهم‌ترين آن‌ها به شمار مي آيد. در اين مقاله، تابع سرمايه گذاري خصوصي در ايران به منظور بررسي تأثير امنيت بر سرمايه گذاري خصوصي برآورد شده است. براي محاسبه‌ی ريسك سرمايه گذاري، از شاخص ريسك مركب  از آمار سالانه‌ی منتشره‌ی مؤسسه‌ی IBC  استفاده شده است.  اين تحقيق، براي دوره‌ی زماني 1363 – 1384 با استفاده از مدل خود توضيح برداري ( VAR ) به روش هم‌جمعي يوهانسن - جوسيليوس و با نرم افزار مايكروفيت انجام شده است. نتايج نشان داد كه امنيت سرمايه گذاري تأثير معني داري بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران دارد. به طوري كه يك واحد افزايش در شاخص ريسك سرمايه گذاري         ( ريسك مركب )، به طور متوسط سرمايه گذاري خصوصي در ايران را به ميزان 22/0 ميليارد ريال كاهش مي دهد.

واژه های كليدي: ريسك سرمايه گذاري، ريسك مركب، سرمايه گذاري خصوصي، سرمايه گذاري دولتي

طبقه بندي JEL : E22,F21,G31

ا 

     مطالعه ي حاضر اثرات نامتقارن نوع اول و دوم شوک هاي پولي را بر توليد در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي دهد. تحقيقات موجود درباره‌ی اين موضوع در ديدگاه کينزين هاي جديد توضيح مي دهد که به دليل نواقص موجود در بازارهاي کالا، کار و اعتبار، اثرات شوک هاي پولي بر رشد توليد واقعي به جهت و اندازه‌ی اين شوک ها وابسته است. به گونه اي که اثر شوک هاي مثبت عرضه‌ی پولي خنثي خواهد بود، در حالي‌که اثر شوک هاي منفي غير خنثي است . از طرف ديگر، شوک هاي بزرگ و کوچک پولي از اثرات متفاوتي بر توليد برخودار هستند. نتايج مطالعه‌ی حاضر به کمک مدل‌هاي چرخش رژيم و خودرگرسيون برداري و با استفاده از داده هاي فصلي  1367:1-1384:4 نشان مي دهد که اثر شوک هاي منفي بر رشد توليد همواره بيش از اثر شوک هاي مثبت پولي است و شوک هاي مثبت پولي در اقتصاد ايران اثري بر رشد توليد ندارند. هم‌چنين مطابق با ديدگاه کينزي جديد، شوک هاي کوچک پولي همواره بيش از شوک هاي بزرگ پولي، توليد را تحت تأثير قرار مي دهند.

واژه های کليدی : اثرات نامتقارن، شوک هاي پولي ، مدل چرخش رژيم مارکوف[1]

طبقه بندي JEL: C22,E12,E42,E51

ادرهمه ي كشورها اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه، دولت‌ها مجبور به اتّخاذ سياست‌هاي مناسب،براي تخصيص بهينه ي منابع و امكانات موجود در جامعه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشند. بديهي است كه تعيين درجه ي اولويت و مزيّت هر يك از بخش‌هاي مختلف، قدم اول و لازم به منظور تخصيص بهينه ي منابع و امكانات است.

هدف از اين تحقيق، بررسي ظرفيت فعاليت‌هاي صنعتي استان كردستان، بر مبناي كد آيسيك ISIC:International Standard Industrial Classification))و پايه ي آماري سال 1383 براي شناسايي اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي است. بر اين اساس سعي و تلاش در اين تحقيق بر اين امر متمركز شده است كه با روش‌هاي تحليل منطقه‌اي از جمله روش تحليل‌عاملي و تاكسونومي‌عددي فعاليت‌هاي صنعتي استان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و در نهايت اولويت‌ها و قابليت‌هاي صنعتي استان کردستان را براي انجام سرمايه‌گذاري مشخص کنيم. روش تحقيق، اسنادي و جامعه ي ‌آماري مورد بررسي شامل كليه ي كارگاه‌هاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر استان كردستان و كشور، بر اساس كدهاي آيسيك است. نتيجه ي اين تحقيق گوياي اين مطلب است كه صنايع كاني غير فلزي، صنايع مربوط به غلات و حبوبات، صنايع پلاستيكي، سنگ بري و نساجي از بيشترين ميزان اولويت سرمايه‌گذاري صنعتي، در استان كردستان، برخوردار مي‌باشند.

وا‌ژه هاي ‌كليدي: برنامه‌ريزي، منطقه، برنامه‌ريزي منطقه‌اي، توسعه ي منطقه‌اي،صنعت

طبقه بندي JEL : C13, L19, R11

      مطابق با برنامه ي چهارم توسعه، كليه ي بخش‌هاي اقتصادي كشور مكلّفند تا بخشي از رشد توليد ناخالص داخلي كل كشور را در طول برنامه ي‌ چهارم توسعه از محل بهره‌وري كل عوامل توليد تأمين کنند. بر اين اساس، سهم رشد بهره‌وري كل عوامل بخش صنعت و معدن از رشد توليد بخش‌ها و توليد ناخالص داخلي به ميزان 1/39 درصد پيش‌بيني شده است كه از اين ميزان، پيش‌بيني روند رشد سالانه‌ی بهره‌وري عوامل كل اين بخش 4/4 درصد مي‌باشد. در اين مقاله به‌دنبال پاسخ به اين سؤالات هستيم كه آيا رشد TFP در بخش صنعت و معدن، در مسیر تحقق اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه است؟آيا مي‌توان اين بخش را به عنوان يك بخش كارا قلمداد کرد؟ هم‌چنين رشد بهر‌وري در اين بخش به‌ چه ‌صورت است؟ بنابراين برای پاسخ به اين سؤالات با استفاده از مدل‌هاي برنامه‌ريزي خطي و بهره‌گيري از روش‌هاي ناپارامتري و مشخصاً شاخص تورنكوییست[1]، تغييرات رشد بهره‌وري كل عوامل بخش صنعت و معدن طي دوره ي 1370-1385 مورد بررسي قرار ‌گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بهره‌وري عوامل توليد در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه با رشدي معادل 8/0 درصد روبه روست كه با اهداف مندرج در برنامه ي چهارم (4/4 درصد)  فاصله ي زيادي دارد.

 واژه‌هاي كليدي:شاخص تورنكوييست،DEA،بهره‌وري كل عوامل توليد، بخش صنعت ومعدن

طبقه‌بندي JEL : C₆، D₂₄، D₆₁، F₁   

ا  

     برنج یکی از غلات مهم مصرفی انسان به شمار می­رود و در بین غلات، برنج سفید محصولی است که منحصراً برای انسان کاشته می­شود. هم اینک ایران یکی از مهم‌ترین وارد­کنندگان این محصول در سطح جهان به حساب می­آید. بنابراین ضروری به نظر می­رسد که با بررسی کارایی فنی محصول برنج در استان­های مختلف و استفاده از   ابزار­های سیاستی و راهکار­های مناسب اجرایی، زمینه را برای تقویت کارایی برنجکاران و کاهش ناکارایی فنی در تولید برنج فراهم کرد تا از این رهگذر بخشی از نیاز داخلی را کشاورزان داخل تأمین کنند. تحقیق حاضر بر اساس داده­های سال زراعی 1382-1383 برای ارقام مختلف برنج، و در پنج استان منتخب گیلان، مازندران ، گلستان، خوزستان و فارس اقدام به برآورد کارایی فنی کرده است. نتایج نشان         می­دهد که کارایی فنی(VRS) در کشت این محصول نسبتاً بالا و معادل 87 درصد است. در سه استان خوزستان،گیلان و مازندران تولید ارقام برنج دارای کارایی فنی یکسانی  بوده­اند و در استان­های فارس و گلستان  مقدار کارایی فنی تولید برنج  متفاوت است.

واژه­های کلیدی :کارایی فنّی ، تحلیل فراگیر داده­ها، برنج و استان­های منتخب

طبقه بندي JEL : ,  D₆₁     C₃₁

براي رشد اقتصادي هر کشور، لازم است افراد مازاد درآمد خود را سرمايه گذاري کنند؛ بنابراين هر سرمايه گذار براي اين‌كه بتواند سهامي با بازدهي بيشتر و ريسك كمتر به‌دست آورد، نيازمند اطلاعاتي در مورد آن سهام است.اطلاعاتي كه در مورد سهام يك شركت وجود دارد، يا براساس اطلاعات داخلي آن شركت يا براساس اطلاعات خارجي آن شركت است. اطلاعات داخلي يك شركت، در صورت هاي مالي آن، مثل صورت سود و زيان و ترازنامه منعكس مي‌شود. اطلاعات خارجي يك شركت نيز در بازار بورس وجود دارد؛ كه اين عوامل داخلي و خارجي بر بازده سهام تأثير می گذارد و قيمت سهام را در بازار تعيين مي‌كند. در اين تحقيق ،ارزش دفتري كه از جمله اطلاعات داخلي شركت است ،از صورت هاي مالي كه منابع اصلي تأمين كننده‌ی اطلاعات هستند، به دست مي‌آيد. ارزش بازار نيز ،از جمله اطلاعات خارجي شركت است كه به كمك اين دو عامل مي‌توان چگونگي انتخاب سهام يا پرتفوي با بازده بيشتر را به سرمايه‌گذار نشان داد. پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام()با بازده سهام عادي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

واژه‌هاي‌کليدي: ارزش‌دفتري،ارزش‌بازار،نسبت‌ارزش‌دفتري‌به‌ ارزش‌بازار،بازده،‌پرتفوي

طبقه بندي JEL :  G11,G14